طبق کدام قاعده فقهی، نگه داشتن سکه و طلا مصداق احتکار است و باید مصادره شود؟
تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۹۴۵۳۳
به گزارش اتاق خبر به نقل از خبر آنلاین :سؤال این است که آیا اساسا خریدن و ذخیره‌کردن سکه و ارز را از منظر شرعی و حقوقی می‌توان «احتکار» دانست یا خیر؟ پاسخ به شکل قاطعی منفی است.
اِحتِکار در مفهوم فقهی آن نگهداری کالای ضروری در صورت کمیاب‌شدن آن در بازار با هدف فروختن آن به بهای بیشتر است. به نظر مشهور فقیهان امامیه کالاهایی که احتکار درباره آنها صادق است عبارت‌اند از: گندم، جو، خرما، کشمش، (که غلات چهارگانه معروف هستند) و نیز روغن حیوانی (نه نباتی).
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بنابراین از منظر فقهی جمع‌آوری و انبار کالاهای دیگر شامل حکم احتکار نمی‌شود. این رویکرد فقهی در قوانین ایران نیز بازتاب داشته و هرجا در قانون به مسئله احتکار برمی‌خوریم، موضوع ناظر به بحث طعام و مواد غذایی یا نظایر آن است. به‌طور مثال در ماده 4 قانون تعزیرات حکومتی چنین تعریف شده است: احتکار عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مرجع ذی‌صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گران‌فروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت.
همچنین در بند «ب» ماده 1 «قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» این‌گونه جرم‌انگاری شده است: «اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران‌فروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندی‌های مزبور و پیش‌خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها». به عبارتی می‌بینیم که قانون‌گذار صراحتا از «احتکار عمده ارزاق» یاد کرده است.
به عبارتی نه در فقه و نه در قانون نمی‌توان به چنین استنباطی رسید که خرید و جمع‌آوری سکه یا ارز می‌تواند مصداق احتکار باشد؛ یعنی خرید و ذخیره سکه دارای رکن قانونی به عنوان «احتکار» نیست. مضافا اینکه این فعل دارای رکن‌های «مادی» و «معنوی» هم به عنوان یک جرم نیست. مهم‌ترین چیزی که در رکن مادی بررسی می‌شود، رفتار است. رفتار جرم احتکار انبارکردن و نگهداری است. اما این نگهداری باید به قصد ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه باشد. نگهداری زمانی مشمول عنوان احتکار است که موجب آشفتگی در نظام اقتصادی کشور شود.
آیا کسی که چند قطعه محدود سکه طلا یا میزان اندکی ارز در اختیار دارد، باعث اخلال در نظام اقتصادی کشور می‌شود؟ جواب قطعا منفی است. این رکن مجرمانه وقتی محقق می‌شود که یک نفر به تنهایی بتواند باعث اخلال شود. شاید گفته شود مجموع خرید و نگهداری این سکه‌ها یا ارزها تأثیر منفی بر اقتصاد می‌گذارد.
اینجا بهتر است مثالی بزنیم؛ آلوده‌کردن محیط زیست یک کار مجرمانه است و می‌دانیم که خودروها در ایران چند برابر استاندارد جهانی آلایندگی دارند، آیا می‌توان راکبان این خودروها را به اتهام آلایندگی محیط زیست تحت پیگرد قرار داد و مجازات کرد؟ پس مسئله اینجا مشکل دیگری است نه رفتار شهروندان. در واقع سیاست‌گذاری بد و حکمرانی نامطلوب است که شهروند را به سمت چنین خریدی سوق داده و البته آن هم نه به قصد سودآوری بلکه با هدف حفظ ارزش مادی دارایی‌ها انجام می‌شود. اما درباره رکن معنوی احتکار سکه و ارز؛ در بررسی این رکن جرم احتکار، تنها به علم و عمد مرتکب بسنده نمی‌شود. جرم احتکار، علاوه بر سوءنیت عام که همان علم و عمد است، نیازمند سوءنیت خاص نیز هست؛ یعنی باید این کار با قصد ایجاد انحصار و کمبود در عرصه کالا صورت بگیرد. این رکن به‌طور اولی درباره خرید و نگهداری سکه و ارز مصداق ندارد، چراکه بخش اعظم این اتفاق توسط مردم با هدف حفظ ارزش دارایی آنها از گزند تورم و همین‌طور کاهش ارزش پول ملی صورت می‌گیرد. به این اعتبار است که احتکار سکه و ارز اساسا مفهومی است که هیچ مبنای حقوقی و شرعی ندارد، کمااینکه این موضوع مبنای اقتصادی هم ندارد، چراکه سکه و ارز در این موضوع مصداق کالاهای متعارف نیستند و باید آنها را در چارچوب مفهومی به نام «پول» دسته‌بندی کرد که تشریح آن نیازمند توضیحات اقتصاددانان است. به همین دلیل هرگونه دخل و تصرفی در ذخیره ارز و سکه جامعه مصداق روشن دست‌درازی به اموال مردم و دخل و تصرف در مال غیر است که هم از نظر شرعی حرام است و هم از نظر حقوقی غیرقانونی.
منبع: اتاق خبر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۹۴۵۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مدودف از پاسخ مسکو به مصادره اموال روسیه از سوی واشنگتن گفت
مدودف امروز (شنبه) اظهار داشت که در پاسخ به اقدامات ایالات متحده در مصادره اموال و دارایی‌های مسکو، لازم است امکان فسخ مالکیت و حقوق غیرمالکی خارجی‌ها در قانون پیش بینی شود.
به گزارش ایسنا، دیمیتری مدودف، معاون رئیس شورای امنیت روسیه یادآور شد که قوانین روسیه شامل مفهوم محدودیت‌های متقابل (اقدامات تلافی جویانه) در پاسخ به محدودیت‌های حقوق شهروندان و اشخاص حقوقی روسیه است.
به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وی ادامه داد: «این قاعده نیاز به گسترش دارد چون مصادره اموال و دارایی‌های روسیه اساسا نه تنها شامل محدود کردن حقوق بلکه فسخ آنها نیز می‌شود. این امر مستلزم اصلاح قانون است.»
معاون رئیس شورای امنیت روسیه همچنین گفت: «روسیه می‌تواند به مصادره دارایی‌های خود با جبران‌هایی که در قوانین این کشور پیش‌بینی شده است پاسخ دهد. قانون ملی همچنین باید توانایی فسخ مالکیت و حقوق غیرمالکی اتباع خارجی را ایجاد کند. باید با اقدامات تلافی جویانه مقابله شود. ما می‌توانیم چنین چیزی را در قانون خود پیدا کنیم. اینها به اصطلاح اقدامات تلافی جویانه هستند.»
این مقام روسی توضیح داد که مسکو بدیهی است که نمی‌تواند «پاسخ کاملا متقارن» به قانون ایالات متحده در مورد مصادره دارایی‌های روسیه بدهد چون مقدار قابل توجهی از اموال دولتی ایالات متحده در روسیه وجود ندارد: پاسخ می‌تواند نامتقارن باشد.
معاون رئیس شورای امنیت روسیه گفت، ایالات متحده مکانیزمی را برای تصاحب غیرقانونی اموال قیمتی روسیه ایجاد کرده که برخلاف قوانین بین المللی و ملی روسیه است.
وی افزود: «این بدان معنی است که قوانین ما نه تنها باید حقوق افراد خارجی را محدود کند، بلکه باید فسخ آنها را نیز پیش بینی کند تا امکان بازپرداخت به نفع روسیه، اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی روسیه در دارایی‌های اشخاص خارجی از کشورهای غیردوست فراهم شود. این روند نیاز به تنظیمات خاصی در قوانین روسیه دارد.»
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»